مواجهة التدخل الخارجي للاتحاد الأوروبي و غيره. المشاركة الواسعة في الانتخابات إفشال الرهان الخطير المتمثل في تجريد الجيش الشعبي الوطني من شرعيته عبر مقاطعة واسعة للانتخابات. مواصلة الثورة ضد الأوليغارشية. بيان فريق نوفمبر من أجل السيادة الوطنية، التنمية الذاتية-التوجه و الاشتراكية.

1 Décembre 2019 , Rédigé par bouhamidi mohamed Publié dans #-Algérie, #-Armée, #-Politique, #Hirak, #Collectif novembre pour le socialisme

Résultat de recherche d'images pour "photo drapeau algérien"

إنّ ثورة الفاتح من نوفمبر، تحت حماية جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، هي التعبير عن إرادة شعبية لا تقاوم من أجل الحرية والاستقلال. إنّ الشعب الجزائري يعود إلى حمل السلاح من جديد لطرد المحتل الامبريالي، لكي يهب نفسه جمهورية ديمقراطية واجتماعية كشكل للحكم، من أجل نظام اشتراكي يتضمن على الخصوص اصلاحات زراعية عميقة وثورية، من أجل حياة معنوية ومادية لائقة، من أجل السلام في المغرب الكبير.

العربي بن مهيدي،

الأهداف الأساسية لثورتنا.

إن قرار البرلمان الاوروبي يشكل تصعيدا خطيرا في تجسيد "تغيير النظام" في بلدنا. وقد حضر هذا القرار طويلا إثر لقاءات، محاضرات و سهرات تحت راية "مساندة الشعب الجزائري"...

تجزيء التطورات من أجل الكذب و الخداع

لعبت جرائد LeMonde، MediaPart، LeFigaro و حتى الحزب الشوعي الفرنسي، دورا رائدا في إعداد الرأي العام الفرنسي لكي يرى الديناميكيات السياسية في بلدنا على أنها مواجهة بين شعب ذو فكر واحد و هدف واحد، و بين جيش شعبي وطني ديكتاتوري؛في صورة للكفاح الديمقراطي ضد الديكتاتورية المفروضة، وإقحام الحزب الشيوعي الفرنسي في هذا التلفيق الإعلامي هدفه الحاجة إلى عرض هذه الصورة كأنها متوافق عليها بالإجماع.
لعبت France24 دورا رئيسيا في هذه الحملة. وشارك عشرات الممثلين الجزائريين في إنتاج هذه الصورة.

ولهذا السبب، فإنهم يفصلون بين التسلسلات الحالية و ماضيها المباشر، فالانتفاضة الهائلة لشعبنا، ليس ضد الجيش الشعبي الوطني ولكن ضد العهدة الخامسة والنظام الاستعمارى الجديد الذي قام بتركيبه الأوليغارشية الانتهازيون. في كذبهم هذا، هم يحتسبون الطبقات المتوسطة التي تتظاهر لتلبية مشروعة لتطلعاتهم الديمقراطية في صفوف "تغيير النظام" والثوار الملوّنين.

وقد نبهنا في بياننا السابق، بين المتظاهرين، وجود هذه القوات

"- الطبقات الوسطى التي لا تزال تتظاهر ولكنها لا تتماشى مع أصحاب الثورات الملونة و الربيعيين. فهم يسعون إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة في ضمان حقهم في الحياة السياسية الحرة، بعد أن فرضوها في الشوارع الآن."

و أردفنا كذلك بين الضروريات :

" - إيلاء اهتمام خاص للطبقات المتوسطة التي يجب أن تجد في الدولة الوطنية الشروط اللازمة لازدهارها. فالطبقات المتوسطة الجديدة، التي تتمتع بمستوى أعلى من التعليم، و هذا بفضل الاستقلال، و التي تشمل الطلبة، هي الفريسة المفضلة للثورات الملونة."

فشل ركوب الحراك من طرف أصحاب "تغيير النظام"
وخلال هذه الفترة، لاحظنا عدة محاولات لإنشاء مجالس تمثيلية للشعب الجزائري. توجت هذه المحاولات في مؤتمر جنيف المعقود يومي 9 و 10 نوفمبر*. هذا المؤتمر، الذي عقد في بلد معروف بحل الصراعات، له رمزية، ما هي إلا المكان المستقبلي للتفاوض في شأن مستقبل الجزائر.
وقد يشير التزامن بين اجتماع جنيف وقرار البرلمان الأوروبي إلى تخطيط مسبق له من قبل.

حتى في أوج تعبئته ضد العهدة الخامسة، ثم ضد سياسة جميع العهدات السابقة، فشل شعبنا في جميع محاولات تعيين زعيم للحراك (فرد واحد أو عدة افراد) ليكون ممتلكا لشرعية الشارع ضد شرعية الدولة.
على العكس من ذلك، الدور الحاسم للجيش في سرعة وحجم النجاحات التي تحققت ضد نظام الأوليغارشية الذي أخفاه حكم بوتفليقة، نقل هذه الشرعية من الشارع إلى الجيش الشعبي الوطني. إن جوهر هذه الشرعية يكمن في التحالف بين الجيش والشعب. هذا التحالف الذي يريد مهندسو الثورة الملونة أن يضربوه، بعد أن فشلوا في ذلك حتى الآن.
هذا الفشل يفسر ضغط جلوكسمان على البرلمان الأوروبي والاجتماع المتزامن معه في جنيف.
وقد قدّم فعلهم هذا، خدمة كبيرة لشعبنا من خلال علاج بعض نواقص الحساسية ضد أي تلميح للتدخل أجنبي، و رفضه فكرة التلاعب بإخلاصه الوطني.

لم يكن هذا خطأً من طرف مهندسي تغيير النظام. إن الانتخابات هي الطريق للعبور من الشرعية الجزئية لمؤسسات الدولة في الشارع إلى الشرعية الدستورية الكاملة ــ التي فقدت نظريا في 09 جويلية 2019.
والرهان الأخير لتغيير النظام يتلخص في مقاطعة واسعة من شأنها أن تقنع "المجتمع الدولي" بفقدان الجيش الشعبي الوطني لشرعيته. وعلى هذا فإن الدولة غير الدستورية سوف تفقد شرعيتها الأخيرة:لن يسقط النظام أو الحكومة فحسب، بل ستنهار الدولة. وبهذا يصبح "المجتمع الدولي" قادراً على الاعتراف بالممثلين "الأصليين" للشعب الجزائري في الهيئة التي تتخبط منذ اجتماعات بروكسل مع بوشاشي إلى الاجتماع الأكثر خطورة و جدية في جنيف.

إن هذا التصعيد الخارجي يقابله تصعيد داخلي: فقد لاحظنا أنه بفضل تفوقها في الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أي اختلاف مع مهندسي الثورة الملونة يعتبر خيانة؛ فحملة التشويه المستمر تميل إلى فرض كلمة واحدة وفكر واحد.

إنه لنجاح كبير لأصحاب الربيع العربي في فرض حظر على الحرية الفردية في صفوف «المطالب الديمقراطية».
إن التصعيد المتزايد إلى العنف يظهر في تشكيل "ميليشيات من الفكر السياسي" تشبه إلى حد ما "الميليشيات الاخلاقية" التي تحمل ذكرى حزينة ولدت مع الجبهة الاسلامية للانقاذ.

هذه العملية تيسرت بقمع وتفكك اكثر القوى المناهضة للامبرياليين، تكميم تلك القوى، مع تشجيع جميع أشكال الليبرالية الجديدة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) التي تيسر أنشطة نفوذ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة (بتشجيع التطبيع مع اسرائيل)، التواطؤ مع التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية، النقابات والناشطين.

وقد تفاقمت هذه الحالة بسبب الأخطاء العديدة التي ارتكبت، بما في ذلك أخطاء الجيش الشعبي الوطني. ونلاحظ بصفة خاصة ما يلي
ـ التردد في الاستجابة التي تكيفت مع بروباغاندا الربيعيين. والواقع أن الدعوة التي وجهها الإعلام إلى الشخصيات المحترمة لتقديم وجهة نظر مستقلة، ومسيرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاءت متأخرة. وينبغي الترحيب بهذه المبادرات ومضاعفتها حتى 12 ديسمبر.

وفي الفترة الأخيرة، أظهرت هذه المنظمات تفوقها في ميدان التواصل و الاعلام، وهو ركن أساسي من أركان تغيير النظام وحروب الجيل الرابع. ولم يكن أي من الجيش الشعبي الوطني و لا منظماتنا السياسية الوطنية على استعداد لهذه الحرب الاعلامية. إنه الميدان الوحيد الذي يمكن لأصحاب تغيير النظام الفوز فيه.
ونحن نرى أنه لا حاجة إلى دخول هذا الميدان.
ولا يسعنا إلا أن نهزمهم في ميدان العمل ذاته. فعلينا أن نقابل التواصل بالفعل وأن نخضع تواصلاتنا الضرورية لهذا الغرض. وعلينا أن نتواصل للفعل، لا لأن نرد الفعل.
ومن الإجراءات الفورية والعاجلة الإعداد للمشاركة في الانتخابات. ومن خلال الضغط من أجل المشاركة في الانتخابات نستطيع أن نلحق الهزيمة بهذه الخطة الهادفة لتدمير الدولة الوطنية.
ومن خلال هذا العمل أيضا سنطور كشعب قدرتنا على التأثير على الجيش الشعبي الوطني ودفعه نحو المزيد من التحالف معنا وإلى سياسة الاستقلال الاقتصادي الوطني.
إن المصلحة المخفاة لهذه الانتخابات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هي إضعاف دولتنا قدر الإمكان، بعد الفشل في تدميرها، وإرغامنا على تطبيق آخر الحواجز الجمركية المرتقبة لعام 2020 بعد تعليق العمل بها في عام 2017. وقد فرض بوتفليقة هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووقع عليه وزير الشؤون الخارجية آنذاك بلخادم في أفريل 2002.
يتعين علينا أن ندرك أن "المجتمع الدولي" و أبواقه الناعقة محليا سيعتبرون الامتناع عن التصويت الكبير المعهود في الانتخابات السابقة بمثابة مقاطعة لانتخابات 12 ديسمبر.

مواصلة الثورة ضد الأوليغارشية، ضد التدخلات الخارجية و الاستعمار الجديد

يجب علينا أن نواصل ثورتنا المناهضة لحكم الأوليغارشية في سبيل تحريرنا الوطني. الطريق طويل ومعقد بإتفاقات الخضوع للاستعمار الجديد التي منحها بوتفليقة. هذه كلها قنابل موقوتة. أخطرها هو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإزالة الحواجز الجمركية التي يفرضها علينا لعام 2020.

علينا:
- التفكير في برنامج إعادة تأسيس دولتنا وتطويره؛
- توفير ضمانات لتنمية الحقوق والحريات الديمقراطية؛
- العمل من أجل التحرر الاقتصادي لبلدنا من الروابط الاستعمارية الجديدة مع العلاقات والتحالفات الدولية الاخرى.
- إنشاء منظمات شعبية لتنفيذ هذا البرنامج من قبل الشعب.

إن الحاجة الملحة الآن هي ضمان بقاء دولتنا والعمل على وضعها في خدمة جميع شعبنا.
يجب أن نضاعف جهودنا هذا الأسبوع الأخير لمناقشة الرهانات التي ينطوي عليها هذا التصويت وضمان نجاحه.
ولابد أن تكون هذه اللحظة في حد ذاتها حلقة وصل في ثورتنا المناهضة للأوليغارشية.
تحيا الجزائر.
تحيا الدولة الوطنية
ولتحيا الثورة المضادة للأوليغارشية