سأدافع عن النقاط التالية إذا كان عليّ التحدث خلال مؤتمر المعارضة في 6 يوليو 2019.

 

دعيت إلى مؤتمر المعارضة وافقت على أن أكون حاضرا.  ليس من المؤكد أنه ستتاح لي الفرصة للتعبير عن نفسي بين كل من سينشطها.

انشر هذا انطلاقا من مبدأ الشفافية الثابت في مواقفي.

سأدافع عن النقاط التالية إذا امكنني التحدث :

1/

الآراء المختلفة التي سيدلى بها في هذه المحاضرة ضرورية. في مواجهة محاولات فرض تمثيل واحد وفهم واحد وحل واحد و وحيد للمشاكل التي اولدت الحراك ، أتخذ موقفي من أجل الدفاع عن التعددية اللازمة للتمثيل والفهم والتحليل و تعددية الحلول. هذه المحاولة المعبر عنها باسم الوعد الديمقراطي هو توحد شبيه لوحدة جبهة التحرير الوطني في سنوات الحزب الواحد.

بل هذا التوحد أكثر خطورة لأنه يتم تقديمه باعتباره الفكر الصحيح ، أي المعياري.

ولقد انتفضنا لكي نكون صانعي قدرنا و عدم إسناده إلى رجال حكماء الاهيين ونتذكر أن بوتفليقة قدم لنا على هذا النحو أيضًا.

2/

أرفض أي فكرة تطرح كنموذج لأنه معيار تم التفكير به لنا وليس من قبلنا وفكرة الانتقال خارج الدستور وبالتالي إلغاءه، تمثل هذا "المعيار"في الاختيار الديمقراطي الجيد المفروض على  بلدان أخرى ضحايا الثورات الملونة أو "الربيع العربي".

3/

سأفكر في 6000مدير تنفيذي الذين سجنوا بشكل ظالم من طرف أويحيى لكسر كل مقاومة للخوصصة الوحشية والمافياوية والتفكير في جميع أولئك الذين قاوموا بطريقة أو بأخرىضدتطور بوتفليقة و تجسيده لسرطان الفساد.

أمام قائمة الفاسدين التي لا نهاية لها ، يجب علينا إعادة تأهيل القائمة الطويلة للإطارات الجزائرية التي تجرأت على المقاومةو النضالفي ظروف صعبة للغاية.

4/

تنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن (على افتراض أن جميع المرشحين سيدرجون في برامجهم بناء الدساتير والقوانين الديمقراطية)

إن وضع خريطة طريق تشريعية لأي مرشح محتمل في هذا المؤتمر أمر مرحب كعمل لبناء إجماع وطني حول التعايش السلمي .

5/

إنشاء هيكل لتسيير ومراقبة و متابعة الانتخابات مستقل تمامًا عن الإدارة ، ولا سيما الولاة ورؤساء الدوائر ، الذين لعب الكثير منهم دورًا حاسمًا في تزوير جميع الانتخابات منذ نظام التعددية الحزبية.

يجب أن تكون أجهزة هذا الهيكل هي الجهات الفاعلة الوحيدة في هذه الانتخابات تحت السيطرة الوحيدة والحصرية للقضاة والشعب ، بالطبع.

يجب حظر التدخل بين هذه الهيئات والفروع المحلية للدولة ، باستثناء القضايا اللوجستية.

يجب الحرص بشكل خاص على فصل أحزاب تحالف بوتفليقة وأجهزة التصويت الخاصة بهم عن هذه الانتخابات ، رغم أن هذه الأحزاب تحتفظ بجميع حقوقها في التنافس على الرئاسة ؛و منه وجب تعيين لهذا الغرض مندوبين في كل البلديات والدوائر والولايات خاصة لهذه المهمة التي ستدير الاليات تحت سيطرة الهيئات المحلية لهيكل الإشراف على الانتخابات

6/

السماح للمواطنين وخاصة الشباب

للتسجيل في القوائم الانتخابية دون قيود زمنية.

7/

إصدار إعلان تشريعي ( "عفو"بوتفليقة عن الإرهابيين ، مثال عن الاجتهاد القضائي) يضمن حريات التعبير والاجتماع والنشر والتنظيم على الطريقة البسيطة البيانية لجميع الجزائريين باستبعاد أولئك الذين يتلقون تمويلا من الخارج.

هذا القرار هو الضامن الرئيسي لنقاش حر حول البرامج السياسية للمرشحين والممارسة الحرة لحقوقهم من قبل المواطنين.

8/

مواصلة مكافحة الفساد وتفكيك شبكات العصابة ، الطبقة الاوليغارشية التي أثبتت أنها العمود الفقري لتبعية الجزائر الفرنسية ، مما يضمن شفافية أكبر في معالجة القضايا.

9/

الاستقالة الفورية لحكومة بدوي وتعيين حكومة تكنوقراطية للفترة الانتخابية. مع الانتباه لقضايا المالية والاقتصادية لتقليل المخاطر الكامنة في أي تحول سياسي بهذا الحجم.

هذه هي النقاط التي سأتطرق إليها والتي تعرفها الآن.

10/

إعادة و استرجاع، في أقرب وقت ممكن ، لأصول دولتنا في الخارج، أو تأمينها لدى الدول الصديقة

محمد بوحميدي.  الجزائر 05يوليو 2019